loading...

إقتصاد مصر

770 مليار جنيه إيرادات مستهدفة.. ما أنواع الضرائب في مصر؟

مصلحة الضرائب - أرشيفية

مصلحة الضرائب - أرشيفية



تعتبر الضرائب من أهم الإيرادات التى تعتمد عليها خزينة الدولة، حيث إنها تمثل نحو 75% من حجم الإيرادات كاملة بالموازنة العامة.

والضريبة هى عبارة عن مبلغ تأخذه الدولة من الأفراد والمؤسسات بشكل إجبارى من أجل تمويل مصروفات الموازنة، كما أنها تعتبر موردا هاما لتوفير الرواتب وتمويل المشروعات.

وتحصل الحكومة هذه الضرائب من المواطنين مقابل الخدمات المختلفة المقدمة لهم، مثل خدمات المرافق والطرق والخدمات الصحية والتعليمية.

وقديما كانت يتم أخذ الضرائب بشكل عينى، بحيث يقدم المزارع جزءا من محصوله مباشرة للحاكم، بينما أصبحت الضرائب حاليًا نظاما متكاملا له قواعد وأجهزة لتحصيلها.

ومن المتوقع أن تشهد الحصيلة الضريبية زيادة خلال العام الجارى بنسبة 23.4% مقارنة بالعام الماضى، ليصل إجمالى الحصيلة إلى 14.7% من الناتج المحلى بزيادة قدرها نحو0.5% على العام السابق2017-2018.

وتستهدف الحكومة تحصيل إيرادات ضريبية بقيمة 770.2 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى 2018-2019، فى مقابل نحو 603.9 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى2017-2018.

اقرأ أيضًا: بعد تصريحات وزير المالية.. كيف ارتفعت ديون مصر إلى 3.8 تريليون جنيه؟

ونعرض فى هذا التقرير أنواع الضرائب المفروضة على المواطن فى مصر:

ضريبة الدخل

وهى ضريبة تفرض على الرواتب الموظفين، وأرباح الشركات.

وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا بقانون برقم 97 لسنة 2018 بتعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل والصادر بقانون 91 لسنة 2005.

وجاء بقرار الرئيس أن الشريحة الأولى للدخل السنوي معفاة من الضرائب، أما الشريحة الثانية بنسبة 10% لمن يصل دخله السنوى لأكثر من 8 آلاف جنيه حتى 30 ألفا، والشريحة الثالثة بنسبة 15% لمن يتجاوز دخله السنوي أكثر من 30 ألف جنيه ولا يجاوز 45 ألفا، والشريحة الرابعة بنسبة 20% لمن يتجاوز دخله السنوي 45 ألف جنيه ولا يتعدى الـ200 ألف جنيه، وأخيرا الشريحة الخامسة بنسبة 22.5% لكل من يتجاوز دخله الـ200 ألف جنيه.

الضريبة العقارية

هى ضريبة يتم فرضها على الأبنية السكنية، والقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية لا يفرض ضريبة جديدة، فهى ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، وقد تعارف عليها المجتمع باسم"العوايد"، وقد أعيد تنظيم أحكامها بالقانون الحالى رقم 117 لسنة 2014، والذى بموجبه تم إجراء تعديلات جديدة على قانون الضريبة العقارية.

ويتم حصر الوحدات العقارية كل 5 سنوات، حيث حدد القانون زيادة لا تتجاوز 30% على قيمة الوحدة السكنية، و45% على الوحدات التجارية، من كل حصر لآخر، عند احتساب الضريبة المقررة على الوحدة، مهما كانت قيمتها السوقية الفعلية، مع مراعاة الفئات المتوسطة الذين زادت قيمة وحداتهم السكنية بما يفوق قيمتها وقت الشراء بشكل كبير.

ويبلغ سعر الضريبة نحو 10% من القيمة الإيجارية السنوية، وهو سعر موحد، بعد خصم 30% مصاريف للسكنى، و32% لغير السكنى، مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة، فيما تعفى الوحدات السكنية الأقل من 2 مليون جنيه من دفع الضريبة.

اقرأ أيضًا: «الضرائب» تحدد شروط التجاوز عن تأخير السداد

ضريبة القيمة المضافة

هى ضريبة غير مباشرة، تفرض على استهلاك السلع والخدمات المختلفة وليست على الدخل.

وفى سبتمبر 2016، قررت الحكومة تطبيق ضريبة القيمة المضافة بقيمة 13% على السلع والخدمات، والتى تعتبر بديلة لضريبة المبيعات بنسبة 10%، ثم تم رفعها فى يوليو 2017 لتصبح 14%.

ضريبة الدمغة

هي ضريبة من نوع خاص، والدمغة هى أصلا العلامة التي تضعها الدولة على بعض العقود والمحررات، وهذه العلامة إما أن تكون علامة جافة أو مائية أو الطبع أو النقش الذى يوضع على ورقة أو محرر للدلالة على أداء رسوم أو ضريبة معينة قدرها القانون فى حالات خاصة ومحددة لصالح الخزانة العامة.

وهى تفرض على كل من المرتبات وأجور العاملين بالحكومة وشركات القطاع العام، وتفرض أيضًا على استهلاك الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى أنه يتم دفعها عند طلب خدمة ما مثل استخراج جواز السفر، كما أنه يتم فرضها على فواتير التليفون المحمول.

ضريبة التصرفات في الأموال العقارية

هى ضريبة يتم فرضها بنسبة 2.5% على عمليات بيع وشراء العقارات، ووفقًا للتعديلات الأخيرة للقانون، فقد أصبح كل من البائع والمشتري مسؤولين بالتضامن عن سداد الضريبة خلال 30 يوما من تاريخ التصرف لمأمورية الضرائب المختصة التي يقع في نطاقها العقار أو الأرض محل التصرف.

وتتضمن التعديلات أيضًا أنه يمتنع على كل الجهات سواء مكاتب الشهر العقاري أو المحاكم وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الحكم المحلي وغيرها تقديم خدماتها إلى العقار محل التصرف إلا بعد التحقق من سداد الضريبة الخاصة بالتصرفات العقارية.

ضريبة المهن الحرة

هى ضريبة تفرض على المهن التي تقوم أساساً على النشاط الذهني واستثمار الملكات الفكرية والمعلوماتية المكتسبة، كمهنة المحاماة والطب والهندسة والمحاسبة، ولا يحصل من يمارس إحدى هذه المهن الحرة على ربح، وإنما يتقاضى من عميله أتعاباً مقابل الخبرة والخدمات التي يقدمها له، ومن ثم عمله لا يعتبر تجارياً.

الضريبة الجمركية

هى ضرائب تفرضها الحكومة على السلع المستوردة من الخارج أو المصدرة إليها، وتدفع في أثناء عبور هذه السلع الحدود ودخولها التراب الجمركى الخاضع للضريبة أو خروجها منه.

وتحتسب الرسوم الجمركية على أساس القيمة التجارية للسلع المستوردة بعد إضافة مصاريف الشحن والنقل، وتحدد القيمة التجارية اعتمادًا على الفواتير التي يقدمها المستوردون.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أصدر قرارا بزيادة التعريفة الجمركية على 364 سلعة، بنسب تصل إلى 60%، وهى السلع التى تعرف بالاستفزازية.

اقرأ أيضًا: «الضرائب»: لا تقديرات جزافية فى تحصيل ضريبة الدخل من المحامين

ضريبة الأرباح التجارية والصناعية

هى ضريبة تم تطبيقها بمصر وفقًا للقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث يتم خصم ضريبة تقدر بنحو 5% على كل فاتورة تزيد على مبلغ 300 جنيه عند التوريد، بالإضافة إلى خصم 2% عند الحصول على الخدمة، وذلك بهدف أن تكون مصلحة الضرائب ملمة بكل المشتريات والمبيعات التى تتم في فترة معينة، وهى تفرض على أرباح المؤسسات والمحلات التجارية والصناعية.

ضريبة الخصم من المنبع

هى ضريبة يتم فرضها على المورد الأصلى قبل قيامه بعمليات البيع للتجار، ويتم توريدها لمصلحة الضرائب مرفق معها بيان بالفواتير.

وهى تفرض بنسبة محددة طبقا لطبيعة النشاط مثل التوريدات بنسبة 5%، والخدمات بنسبة 2%، والمهن الحرة بنسبة 5%، ويتم توريدها لمصلحة الضرائب تحت حساب ضريبة الخصم والتحصيل وتسجل فى ملف الممولين لحين الفحص ومراجعة الإقرارات الضريبية الخاصة بهما

ضريبة الملاهي

هى ضريبة عامة تفرض على جمهور المسارح وغيرها من محال الفرجة وأي مكان من أماكن الملاهى والعروض الترفيهية الحفلات بنسب موحدة بمختلف الأماكن بجميع أنحاء الجمهورية، وتفرض الضريبة على جمهور تلك الأماكن، ويقتصر دور مستغلى تلك الأماكن كوسيط فى تحصيل تلك الضريبة وتوريدها للجهة المختصة، ويتراوح سعر الضريبة ما بين 5 و30% على حسب الفئات المحددة.

ضريبة الأطيان الزراعية

هى ضريبة تفرض بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد فى السنة، ويلتزم مالك الأطيان الزراعية بسدادها للدولة سنويًا.