loading...

جريمة

«صفوت الشريف ومرسي وهشام بركات».. محطات في قطار محاكمات الأحد

الشهيد المستشار هشام بركات ونجلته مروة

الشهيد المستشار هشام بركات ونجلته مروة



يمر قطار محاكمات اليوم الأحد، بجولات عدة، يأتي في مقدمتها استكمال محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان فى القضية المتداولة إعلاميًا بـ"اقتحام السجون" المتهمين فيها باختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير، وذلك بمعهد أمناء الشرطة بطرة.

اقتحام السجون
قبلت محكمة النقض في وقت سابق طعن مرسي و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد في القضية، وألغت الحكم الصادر ضدهم، وأعادت محاكمتهم أمام دائرة جنايات ثانية غير التي أصدرت الحكم الأول.

وشمل الطعن على الحكم 27 متهما صدرت ضدهم أحكام حضورية من محكمة جنايات القاهرة، فى 16 يونيو 2015، عندما عاقبت مرسي ومرشد الإخوان محمد بديع، و4 آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء مكتب الإرشاد، بالإعدام شنقا.

وعاقبت المحكمة 21 متهما من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد، لإدانتهم باقتحام السجون، واختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير. 

اغتيال النائب العام

وتواصل محكمة النقض، نظر الطعون المقدمة من المتهمين فى القضية المتداولة إعلاميًا بـ"اغتيال النائب العام" على أحكام الإدانة الصادرة بحقهم. وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، في وقت سابق بإعدام 28 متهما، والمؤبد 15 سنة لـ8 متهمين، و10 سنوات لـ15 متهما.

وتقدم دفاع المتهمين بطعن على الأحكام الصادرة بحق موكليهم وأودعوا مذكرات الطعن أمام محكمة النقض لتحديد جلسة لنظره.

ووجهت النيابة إلى المتهمين ارتكاب تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة إليهم تهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها،  وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار"وتصنيعها.

وبحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام، كشفت التحقيقات عن انتماء المتهمين فى تلك القضية، إلى جماعة الإخوان، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة حماس (الجناح العسكري للإخوان)، وكذلك قيادات من تلك الجماعة من الهاربين بالخارج، للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعيا منهم لإحداث حالة من الفوضي وعدم الإستقرار فى البلاد، بغية إسقاط الدولة، وأعدوا لذلك عدتهم بأن شكلوا لهذا الغرض، مجموعات نوعية اختص بعضها بالإعداد الفكري لهذه الأنشطة.

أضاف البيان أن بعض المتهمين تلقوا تدريبات قتالية فى معسكرات حركة حماس، تنوعت بين إعداد وتجهيز للمتفجرات ورصد الشخصيات الهامة، وتأمين للاتصالات، وما أن تسللوا عائدين إلى مصر حتى بدأوا فى الإعداد لارتكاب فعلتهم فنقلوا لعناصر من المجموعات النوعية ما تلقوه من تدريبات فى معسكرات حماس، وبعد توفير الدعم اللوجستي وتصنيع العبوات الناسفة وتجهيزها بالدوائر الالكترونية اللازمة للتفجير عن بعد.

صفوت الشريف في «الكسب غير المشروع»

وتصدر محكمة جنايات القاهرة، حكمها على صفوت الشريف ونجليه فى اتهامهم بالكسب غير المشروع.

وفي وقت سابق، قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر ضده ونجليه، بالسجن لمدة 5 سنوات مع تغريمه مبلغ 209 ملايين و700 ألف جنيه لقيامه باستغلال نفوذه والحصول على كسب غير مشروع، وإعادة محاكمته.

وتقدم صفوت الشريف بطلب التصالح المقدم إلى جهاز الكسب غير المشروع، طلب فيه تسوية القضايا المتهم فيها مع الدولة مقابل سداد ما عليه من مستحقات مالية وحدد مبلغ 36 مليون جنيه، إلا أن الجهاز أحال طلبه إلى لجنة فنية لفحصه وتقدير قيمة المستحقات عليه والتي قدرت مبدئيا بنحو 210 ملايين جنيه.‏

استئناف منى مذبوح

محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة تستكمل نظر الاستئناف المقدم من اللبنانية منى مذبوح على حكم حبسها 8 سنوات؛ بتهمة نشر مقطع فيديو عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" خادش للحياء وازدراء الأديان وتطاولها على الشعب المصري.

وقُدمت عدة بلاغات للنائب العام طالبت بالتحقيق مع "مذبوح" على خلفية الإساءة التي وجهتها إلى رجال ونساء مصر، وطالبت البلاغات بإدراجها على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد وضبطها وإحضارها والتحقيق معها وتقديمها للمحاكمة العاجلة.

ثأر أوسيم

كما تنظر محكمة جنايات القاهرة،برئاسة المستشار حسين قنديل، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"ثأر أوسيم".

وألغت محكمة النقض حكم محكمة جنايات الجيزة، بالإعدام شنقا لـ12 متهمًا لقيامهم بقتل "يحيى عبدالمنعم" عمدًا مع سبق الإصرار، وشرعوا في قتل اثنين آخرين من بينهم طفل لوجود "خصومة ثأرية" بينهم.

أحالت المحكمة 12 متهمًا إلى المفتى لإبداء الرأى الشرعي تمهيدًا لإعدامهم شنقًا، عقب محاكمتهم في ضوء قرار الإحالة الصادر قبل المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بالاشتراك فى تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر وحيازة وإحراز أسلحة نارية.