loading...

إقتصاد مصر

بعد وصوله إلى 92.6 مليار دولار.. كيف ارتفع الدين الخارجي لمصر؟

البنك المركزي

البنك المركزي



أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الأحد، أن إجمالى الدين الخارجى لمصر بلغ 92.64 مليار دولار فى نهاية يونيو الماضى، فى مقابل نحو 88.2 مليار دولار خلال مارس 2018.

وارتفع الدين الخارجى بنسبة بلغت نحو 16.4% على أساس سنوى ليصل إلى 92.6 مليار دولار نهاية يونيو الماضى، فى مقابل نحو 79 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2017، أى ارتفع بقيمة بلغت نحو 13.6 مليار دولار خلال عام واحد فقط.

وأضاف رئيس الوزراء، أن نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى ارتفعت لتصل إلى 37.2% فى نهاية العام المالى الماضى 2017-2018، فى مقابل نحو 36.8% خلال مارس 2018.

وكانت قد توسعت الحكومة خلال السنوات الماضية فى الاقتراض من الخارج لسد العجز فى الموازنة العامة، وتوفير العملة الصعبة فى البلاد التى كانت تعانى نقصًا حادًا فى الدولار قبل تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016.

اقرأ أيضًا: بالأرقام.. تطور نصيب الفرد من الدين الخارجى خلال 7 سنوات

الدين الخارجى يفوق توقعات صندوق النقد

توقع صندوق النقد الدولى فى تقرير المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، ارتفاع حجم الدين الخارجى لمصر ليصل إلى 91.5 مليار دولار بنهاية العام المالى الجارى 2018-2019.

وتعد هذه هى المرة الثانية التى يرفع فيها صندوق النقد توقعاته للدين الخارجى، والذى كان من المتوقع وصوله إلى 85.2 مليار دولار حسب تقرير المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصرى.

فيما وصل الدين الخارجى لمصر إلى أكثر من توقعات الصندوق ليسجل نحو 92.6 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى، أى مع انتهاء السنة المالية الماضية، وقبل بدء العام المالى الجديد.

وكان قد توقع الصندوق فى تقرير المراجعة الأولى، وصول حجم الدين الخارجى إلى 73.5 مليار دولار بنهاية العام المالى الحالى 2018-2019.

فيما توقع الصندوق أن تبدأ قيمة الدين الخارجى فى التراجع بدءا من العام المالى المقبل لأول مرة فى 8 سنوات، ليصل إلى 87.5 مليار دولار فى نهاية عام 2019-2020، ليستقر فى العام التالى عند نفس المستوى، ثم ينخفض إلى 87.1 مليار دولار فى عام 2021-2022، ثم إلى 82.9 مليار دولار فى نهاية عام 2022-2023.

اقرأ أيضًا: وزير المالية: الدين الخارجى لمصر فى معدلات الأمان

الفوائد سبب ارتفاع الدين

وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت قيمة فوائد الدين الخارجى لتبلغ نحو 18.3 مليار جنيه خلال الثمانية أشهر الأولى، الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالى الماضى 2017-2018، مقابل نحو 5.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه 2016-2017.

وسجل حجم أقساط الدين الخارجى نحو 24.8 مليار جنيه خلال الثمانية أشهر الأولى، الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالى الماضى 2017-2018، فى مقابل نحو 34.8 خلال نفس الفترة من العام السابق عليه 2016-2017.

فيما أظهرت بيانات الموازنة العامة، ارتفاع فوائد القروض الخارجية لتبلغ نحو 31.4 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى 2018-2019، فى مقابل نحو 25.5 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى2017-2018، وكانت فوائد القروض الخارجية قد سجلت نحو 7.6 مليار جنيه خلال العام المالى السابق 2016-2017، ومن المتوقع ارتفاع حجم الفوائد الخارجية لتصل إلى 52.8 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل 2019-2020.

اقرأ أيضًا: منها السندات الدولية والودائع.. 5 أسباب رفعت الدين الخارجى لمصر

الدين الخارجى يرتفع 25 مليار دولار منذ التعويم

سجل حجم الدين الخارجى خلال عام 2016 أى قبل قرار تعويم الجنيه، نحو 67.3 مليار دولار، ثم ارتفع بنسبة 23.17% خلال عام 2017 ليسجل نحو 82.9 مليار دولار خلال ديسمبر الماضى، أى بزيادة بلغت نحو 15.6 مليار دولار خلال عام واحد.

ويرجع ذلك إلى زيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بنحو مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع صافى المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 2.9 مليار دولار.

وقرر البنك المركزى فى نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزى فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيا فى سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب، التى تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ولأول مرة تم تخفيض قيمة الجنيه المصرى بنسبة 48%.

وارتفع الدين الخارجى بقيمة بلغت نحو 25 مليار دولار منذ قرار التعويم ليصل حاليا إلى مستوى يبلغ نحو 92.6 مليار دولار.

فيما بلغت أعباء خدمة الدين الخارجى نحو 8.6 مليار دولار خلال عام 2017، فيما سجل حجم الأقساط المسددة نحو 7.5 مليار دولار، والفوائد المدفوعة نحو 1.1 مليار دولار.

وتزايد نصيب الديون قصيرة الأجل كنسبة من إجمالى الدين الخارجى من 9% نهاية يونيو 2010، إلى 16% بنهاية يونيو2017، بينما تراجع نصيب الديون المتوسطة والطويلة الأجل من 91% بنهاية يونيو 2010 إلى 84% بنهاية يونيو2017.