loading...

إقتصاد مصر

تعرف على كل الشروط المطلوبة لطرح شركتك في البورصة

البورصة المصرية

البورصة المصرية



يمثل الحصول على التمويل اللازم لإنشاء مشروع جديد أو التوسع في المشروعات القائمة أبرز المشكلات التي تواجه أصحاب الأعمال في مصر الكبيرة منها والصغيرة على حد سواء، وذلك نظرًا لصعوبة الحصول على تمويلات بنكية بسبب الاشتراطات المجحفة التي تضعها البنوك لتمويل المشروعات.

وتعد البورصة أحد أفضل البدائل التمويلية للمشروعات الراغبة في التوسع وزيادة رأس المال، ويتطلب قيد الشركات في البورصة توافر مجموعة من الشروط ترصدها "التحرير" في التقرير التالي:  

الشروط المطلوبة لقيد الأسهم في البورصة

الشكل القانوني

أن تكون شركة مساهمة مصرية.

نوع الأسهم

أسمية عادية أو ممتازة، نقدية أو عينية.

التسجيل لدى الهيئة

يشترط تسجيل الشركة لدى الهيئة للتأكد من عدم وجود موانع رقابية تحول دون طرحها بالبورصة.

اقرأ أيضا: بحصيلة 25 مليار جنيه.. انطلاق قطار الطروحات الحكومية أكتوبر المقبل 

سجل أداء الشركة

أن يكون لدى الشركة قوائم مالية لسنتين ماليتين سابقتين على طلب القيد مصدق عليها من الجمعية العامة العادية وتقديم آخر قوائم دورية صادرة.

لغة القوائم المالية

اللغة العربية.

معايير المحاسبة والمراجعة

تعد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية، ويراجعها مراقب حسابات الشركة ومصدقا عليها من الجمعية العامة العادية للشركة وموثقة من الجهة الإدارية المختصة.

اقرأ أيضا: تمويل مشروعك وعلامة تجارية أكثر تميزا.. 6 مزايا لقيد شركتك في البورصة 

مراقب الحسابات

تعينه الجمعية العامة العادية للشركة من بين المقيدين في سجل مراقبي حسابات الهيئة العامة للرقابة المالية.

الحد الأدنى لنسبة صافي الربح

يشترط للقيد تحقيق حد أدنى نسبة صافي ربح 5% من رأس مال الشركة المطلوب قيده.

وذلك قبل خصم الضرائب على أن تكون تلك الأرباح متولدة من ممارسة النشاط الأساسي المحقق لغرضها في آخر قوائم مالية سنوية ودورية سابقة علي طلب القيد.

حقوق المساهمين

يجب ألا تقل حقوق المساهمين في آخر قوائم مالية سنوية أو دورية سابقة على تاريخ طلب القيد عن رأس المال المدفوع.

رأس المال الممكن قيده

لا يقل عن 100 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية مدفوع بالكامل وفقا لآخر قوائم مالية سنوية أو دورية مرفقا بها تقرير مراجعة شاملة من مراقب الحسابات ومصدقا عليها من الجمعية العامة العادية للشركة.

الحد الأدنى لعدد الأسهم الممكن قيدها

لا يقل عن 5 ملايين سهم.

الحد الأدنى لنسبة الأسهم المطروحة فى تقرير الإفصاح بغرض الطرح أو نشرة الطرح

لا تقل عن 25% من إجمالى أسهم الشركة أو ربع في الألف من رأس المال السوقي حر التداول بالبورصة بما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة.

الحد الأدنى لنسبة الأسهم حرة التداول

لا تقل عن 10% من إجمالى أسهم الشركة أو 8/1 في الألف من رأس المال السوقي حر التداول بالبورصة بما لا يقل عن %5 من أسهم الشركة.

الحد الأدنى للأسهم الواجب أن يحتفظ بها أعضاء مجلس إدارة الشركة والمساهمين الرئيسين بالشركة

%51 من الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين بما لا يقل عن 25% من أسهم رأسمال الشركة المصدر وفى حالة النقص يتم استكمال نسبة الـ25% من مساهمات أعضاء مجلس الإدارة ومؤسسي الشركة.

فترة احتفاظ المساهمين الرئيسيين بالشركة لأسهمهم وكذلك اعضاء مجلس الإدارة المؤسسين فى حالة الإستكمال

لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح أو من تاريخ القيد للشركات التى طرحت أسهم لها في اكتتاب عام قبل القيد.

الحد الأدنى للمساهمين

لا يقل عن 300 مساهم بعد الطرح مع مراعاة أن تكون الأسهم موزعة في ضوء الضوابط التي تحددها البورصة بهدف التحقق من عدم صورية الطرح.

القواعد واللوائح

الالتزام بقواعد القيد والإفصاح، وكذلك قواعد التداول بالبورصة.

عقد اتفاق القيد

يلزم أن تبرم الشركة طالبة القيد عقدا مع البورصة فور إخطارها بقبول القيد، ينظم حقوق والتزامات كل منهما بما في ذلك الالتزامات المالية التي يتعين على الشركة سدادها للبورصة لمخالفتها قواعد وإجراءات القيد أو نصوص العقد وتعتبر بنود العقد وتعديلاته والملاحق الإضافية جزء من التزامات القيد واستمراره.

القيود الإتفاقية والنظامية على تداول الأسهم

يلزم خلو النظام الأساسي للشركة من أية قيود على تداول الأوراق المالية المطلوب قيدها مع عدم الإخلال بالقيود الواردة بالتشريعات المنظمة لبعض الأنشطة أو مناطق جغرافية معينة.

الإيداع والقيد المركزي للأسهم

أن تكون أسهم الشركة مودعة بنظام الإيداع المركزي بحيث تكون أسهم الشركة غير مادية.

موقع إلكتروني

تلتزم الشركة بإنشاء موقع الكتروني لنشر البيانات والمعلومات التي تحددها إدارة البورصة.

ما هى بدائل عدم تحقيق الشركة الراغبة للقيد بالسوق الرئيسي لشرط الحد الأدنى لنسبة صافي الربح قبل الضريبة؟

يجوز قيد أسهم الشركات غير المستوفاة لنسبة 5% من صافى الربح قبل خصم الضرائب طبقا لآخر قوائم مالية سنوية ودورية سابقة على طلب القيد فى حالة توافر إحدى الحالات التالية:

الأولى: تقديم الشركة طالبة القيد القوائم المالية لثلاث سنوات مالية فعلية سابقة على طلب القيد، وبشرط ألا يقل متوسط صافى الأرباح السنوية للشركة المتولدة من نشاطها المحقق لغرض الشركة الرئيسي قبل خصم الضرائب عن آخر ثالث سنوات سابقة على طلب القيد منسوبة إلى متوسط رأس المال المدفوع عن ذات الفترة عن نسبة 5% وبشرط عدم تحقيق صافي خسائر من نشاطها خلال أى من السنوات المالية الثالثة السابقة على طلب القيد.

الثانية: تقديم قوائم مالية مجمعة متوافر بها نسبة الـ5% صافي ربح قبل خصم الضرائب منسوبا المال المطلوب قيده.

الثالثة: يجوز التقدم بطلب القيد فى حالة عدم توافر شروط الحالة الأولى والثانية وبشرط ألا يقل صافي حقوق المساهمين بالشركة عن 200 مليون جنيه.

وأن يكون ما لا يقل عن نصف رأس المال مملوك لمساهمين لهم خبرة وسابقة أعمال متميزة فى مجال نشاط الشركة أو من البنوك أو شركات التأمين وأن تقدم الشركة دراسة معتمدة من أحد المستشارين الماليين المقيدين بسجل الهيئة توضح فرص النمو والربحية، ويجب أن يرفق بطلب القيد الدراسة المشار إليها وأية بيانات أو مستندات ترى الهيئة أهمية الإفصاح عنها عند الطرح.

اقرأ أيضا: معلومات لازم تعرفها.. قبل ما تستثمر في البورصة 

ما هى مهلة تنفيذ الطرح بالبورصة بعد القيد المشروط؟ وهل يمكن مدها لمدد أخرى؟

خلال شهر من تاريخ تسجيلها لدى الهيئة، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها.