loading...

إقتصاد مصر

ضوابط جديدة للبنوك للتعامل مع شركات التقسيط وقروض القطاع العام

البنك المركزي

البنك المركزي



أصدر البنك المركزى خطابا للبنوك يلزمها بالحصول على موافقة كتابية مسبقة من وزارة المالية قبل ضخ قروض لشركات قطاع الأعمال العام، أو منح تسهيلات ائتمانية لها.

وحسب خطاب المركزى الموقع من جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي فإن ذلك القرار يأتي في ضوء اتجاه الحكومة للوقوف على حجم الإقراض الممنوح من قبل القطاع المصرفي لشركات قطاع الأعمال العام.

اقرأ أيضًا: البنك المركزي: سداد 10.9 مليار دولار أقساط ديون خارجية خلال 11 شهرا

كما أصدر المركزى مجموعة من الضوابط والتى تحدد إجراءات تمويل البنوك لشركات البيع بالتقسيط، التى تقدم خدماتھا للأفراد بھدف شراء السلع الاستھلاكية أو المعمرة، ونظرا لعدم خضوع تلك الشركات لأى جھة رقابية مما قد ينتج عنه ارتفاع معدلات المخاطر وزيادة معدلات التعثر.

وألزم المركزى البنوك بإقراض شركات البيع بالتقسيط، بالعملة المحلية فقط، مع الأخذ في الاعتبار أجال محافظ تلك الشركات لتجنب عدم توافق الأجل، مطالبا البنوك بالتأكد من التزام الشركات العاملة في مجال تمويل البيع بالتقسيط التي تمنح عملائها تسهيلات في السداد لشراء سلع استهلاكية وكذلك شركات السيارات، بتطبيق نسبة الـ35% المقررة في تعاملاتها مع عملائها.

اقرأ أيضًا: بعد الإعلان عن خطة خفض الدين.. هل تواصل الحكومة الاقتراض من البنوك؟

وطالب المركزى، البنوك بالحصول من شركات البيع بالتقسيط على تقارير معتمدة من المحاسب القانوني للشركة يشمل تقرير سنوي يؤكد وجود سياسات واضحة وفعالة لحساب ومراقبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهري للفرد، وتقرير ربع سنوي يوضح مدى التزام الشركة بتطبيق الحد الأقصى لنسبة قيمة الأقساط إلى الدخل الشهري للفرد المقررة من قبل البنك المركزي عند 35%.

وتضمنت الضوابط، إلزام البنوك بإدراج بنود في العقود المبرمة بينها وبين الشركات، للتأكد من أنها تقوم بالاطلاع على البيانات الائتمانية الواردة بتقرير الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى"I-Score"، وتحليل سلوك سداد العميل وتقييمه.

اقرأ أيضًا:«المركزي» يرفض.. هل يحق للضرائب الكشف على حسابات العملاء بالبنوك؟