loading...

إقتصاد مصر

هل تحقق الحكومة 5 مليارات جنيه إيرادات من الضريبة العقارية؟

مصلحة الضرائب - أرشيفية

مصلحة الضرائب - أرشيفية



حققت مصلحة الضرائب العقارية إيرادات بقيمة بلغت نحو 505 ملايين جنيه خلال شهر أغسطس الماضى، فى مقابل نحو 490.220 مليون جنيه خلال شهر يوليو الماضى، وذلك وفقًا لتصريحات سامية حسن، رئيسة المصلحة.

وكانت قد بلغت حصيلة الضريبة العقارية نحو 3.5 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2017-2018، فى مقابل نحو 1.9 مليار جنيه خلال العام السابق عليه 2016-2017.

كما بلغت حصيلة الضريبة العقارية نحو مليار جنيه خلال عام 2015- 2016، فى مقابل نحو 469 مليون جنيه خلال العام المالى 2014-2015.

فيما تستهدف الحكومة تحقيق إيرادات من الضريبة العقارية بقيمة تصل إلى 5.4 مليار جنيه بنهاية العام الحالى، وفقًا لتقديرات الموازنة العامة للدولة.

والضريبة العقارية هى ليست ضريبة جديدة يتم فرضها على الأبنية السكنية، والقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية لا يفرض ضريبة جديدة، فهى ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، وقد تعارف عليها المجتمع باسم "العوايد"، وقد أعيد تنظيم أحكامها بالقانون الحالى رقم 117 لسنة 2014، والذى بموجبه تم إجراء تعديلات جديدة على قانون الضريبة العقارية.

فيما يتم حصر الوحدات العقارية كل 5 سنوات، حيث حدد القانون زيادة لا تتجاوز 30% على قيمة الوحدة السكنية، و45% على الوحدات التجارية، من كل حصر لآخر، عند احتساب الضريبة المقررة على الوحدة، مهما كانت قيمتها السوقية الفعلية، مع مراعاة الفئات المتوسطة الذين زادت قيمة وحداتهم السكنية بما يفوق قيمتها وقت الشراء بشكل كبير.

ويبلغ سعر الضريبة نحو 10% من القيمة الإيجارية السنوية، وهو سعر موحد، بعد خصم 30% مصاريف للسكنى، و32% لغير السكنى، مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة.

اقرأ أيضًا: هل تتراجع الحكومة عن تطبيق قانون الضريبة العقارية؟

الضريبة العقارية على حقول البترول

تعتزم وزارتا المالية والبترول إصدار أول اتفاقية بقواعد جديدة لحساب الضريبة العقارية على المنشآت البترولية من آبار وإنشاءات ثابتة بغض النظر عن مكان وجودها بالبحر أو على اليابسة.

وكان مجلس الدولة قد أصدر فتوى لصالح وزارة المالية باعتبار أرض البحر محلًا عقاريًا خاضعًا للضريبة وكذلك كل ما يستخرج منه من ثروات طبيعية.

وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة البترول فيما يتعلق بالضريبة العقارية لمنشآت قطاع البترول.

وسيتم الاعتماد على القيمة المطورة كمعيار لتقييم المنشآت البترولية بغرض حساب الضريبة على العقارات المبنية بما يتفق والمعايير الدولية، وفقًا للاتفاقية.

وتعرف القيمة المطورة بأنها تكلفة الاقتناء بعد تطوير المنشأة من أراض ومبان وإنشاءات باستخدام متوسط معدل التضخم بالبنك المركزى لآخر 10 سنوات، وذلك نظرا للخصوصية التى تتمتع بها أراضى ومنشآت قطاع البترول وعدم توافر آلية سوقية لتقييمها.

ووفقًا لبيانات مصلحة الضرائب العقارية، فإنه من المستهدف تحصيل نحو مليار جنيه من شركات البترول كضريبة خلال العام الحالى.

وتفرض الضريبة العقارية على حقول البترول، باعتبار بريمة البترول المستخدمة فى استخراج النفط والغاز عقارًا ثابتًا تتوافر فيه شروط العقار، خاصة أنه لا توجد فترة واضحة لانتهاء استخراج النفط من الحقل.

اقرأ أيضًا: اعرف مواعيد وأماكن سداد الضريبة العقارية.. جميع المحافظات

بروتوكول تعاون مع وزارة السياحة

وقعت وزارتا المالية والسياحة، اتفاقًا بشأن تحديد معايير تقييم المنشآت الفندقية، وبمقتضاه يتم تحصيل الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية في مصر، وذلك لمدة السنوات الخمس الأولى من العمل بالقانون، والتي تبدأ من 1/7/2013 حتى 31/12/2018.

وبموجب البروتوكول سيتم محاسبة الفنادق طبقا للتكلفة الاستثمارية الشاملة، وذلك وفقا لدرجة النجومية كمعيار لتقييم المنشآت الفندقية كقيمة استبدالية، حيث سيتم اتخاذها كمعيار لاحتساب الوعاء الضريبي، بغرض حساب الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية السياحية، وذلك مراعاة للطبيعة الخاصة للمنشأة الفندقية.

ويقضى الاتفاق بأن يتم احتساب النجمة الفندقية بواقع 50 ألف جنيه ليصبح معدل فنادق 5 نجوم 250 ألف جنيه مضروبة في عدد الغرف في 7% "معدل استثمار"، في 68% بعد خصم الصيانة والمصاريف، فى 10% سعر الضريبة فى 80% متوسط الإشغال السنوى، ثم يتم احتساب الضريبة وفقا للنسبة المقررة.

الوحدات السكنية وغير السكنية

تسرى هذه الضريبة على كل العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة، سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام، ويعنى هذا أن كل المبانى القائمة حالياً خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات، أياً كان موقعها الجغرافى.

وتفرض الضريبة أيضا على الأراضى الفضاء المستغلة مثل الجراجات، والمشاتل مؤجرة وغيرها، على أن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضى الفضاء غير مستغلة.

كما تخضع للضريبة التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر، والمقصود بالعقار فى القانون الجديد هو كل وحدة سكنية وغير سكنية فى المبنى وليس المبنى بالكامل.

ووفقًا للقانون، فإن حد الإعفاء يتضمن الوحدات السكنية التى تقل قيمتها السوقية عن 2 مليون جنيه أو ما يساوى 24 ألف جنيه قيمة إجارية سنوية، أى أنه سيتم تحصيل الضريبة العقارية من الوحدات التى تزيد قيمتها على هذا الحد.

وتستهدف الحكومة تحصيل ضرائب من الوحدات السكنية بقيمة تبلغ نحو 792 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى.

اقرأ أيضًا: كل ما تريد معرفته عن الضريبة العقارية في مصر «س و ج»