loading...

أخبار مصر

عماد أبو حسين: الحكومة أهانت الفلاح في عيده للمرة الثالثة

النقيب العام عماد أبوحسين

النقيب العام عماد أبوحسين



نقيب الفلاحين يطالب "الرئاسة" بالتدخل لدعم المزارعين وحل مشكلاتهم

الفلاحين: الحكومة خالفت تعليمات الرئيس بعد رفضها الاحتفال بعيد الفلاح

انتقدت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة النقيب العام عماد أبو حسين، تجاهل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، الاحتفال بعيد الفلاح، ويتزامن كل عام مع موعد إصدار قانون الإصلاح الزراعي، والذي يعد أحد أهم مكتسبات ثورة 23 يوليو وبموجبه تمت استعادة الأراضي الزراعية من الغقطاعيين وتوزيعها على الفلاحين، معتبرًا أن ذلك يعتبر إهانة له في يوم عيده.

معاناة 6400 جمعية زراعية

قال الحاج عماد أبو حسين النقيب العام للفلاحين الزراعيين، إن أحوال الفلاحين لم تعد تدعو إلى التفاؤل، لأن الحكومات المتعاقبة في سنوات ماضية لم تلتفت إلى أهمية تطوير الزراعة ودعم الفلاحين العمود الأساسي للمجتمع المصرى، الذي لا يزال مجتمعًا زراعيًا بالأساس،لافتا أن ثورة يوليو 1952 جسدت طموحات وآمال حركة الوطنية المصرية بإصدار قانون الإصلاح الزراعي، والذي أحدث تغييرًا جذريًا اجتماعيًا بإعادة هيكل الملكية الزراعية، وأدى لنمو الحركة التعاونية الزراعية وتعميق دورها فى خدمة الزراعة والفلاحين، وإقامة توازن نسبى بين الملاك والمستأجرين للأراضي الزراعية.

اقرأ أيضًا: نقيب عام الفلاحين: عرضنا على وزير الزراعة مشاكل الفلاحين ووعد بحلها

وأضاف أبو حسين، أن عدد الجمعيات التعاونية الزراعية في مصر يفوق 6400 جمعية تضم جميع الحائزين للأراضي الزراعية والبالغ عددهم 5.7 مليون حائز "مالك" لمساحة زراعية تقدر بنحو 5.7 مليون فدان يشكلون بأسرهم 55% من عدد السكان، وهو ما يتطلب تدخلاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة الأمور إلى نصابها تفعيلا لدور الفلاح في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد.

وطالب النقيب العام للفلاحين في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، مؤسسة الرئاسة بالتدخل لدعم الفلاح أسوة بما يحدث في مختلف دول العالم، وتحديث الزراعة من خلال تطبيق سياسات تحافظ على الموارد المائية وتطوير عملية الإنتاج والتسويق الزراعي ومستوى التعليم الزراعى.

وأشار إلى أن الحكومة سببت «جرحا عميقا» للفلاح على حد قوله، لأنها لم تحتفى به ولم تف بتعهداتها، من حيث الإعلان عن سعر المحاصيل قبل الزراعة، وأن تكون هذه الأسعار عادلة تغطى تكلفة الإنتاج، وتحقق هامش ربح مناسبا لتصبح الزراعة مهنة مربحة، موضحًا أهمية دور الحكومة في مساعدة المزارعين في إدخال الميكنة بالحصاد والجني، خاصة لمحصول القطن لأن سعر تكلفة جني الفدان تسببت في عزوفهم عن زراعته خصوصًا أن مصر كانت تزرع أكثر من 750 ألف فدان حتى عام 2000.

اقرأ أيضًا: نقيب الفلاحين يطالب السيسي بحل مشكلات المزارعين في ولايته الثانية

وأوضح أبو حسين، أن الحكومة تثقل كاهل الفلاح في كل موسم بمزيد من المشاكل منها ارتفاع أسعار الخامات والبذور وقضية المبيدات المغشوشة كل ذلك والوزارات المختصة لم تحاول أن تتدخل ونتج عن ذلك تبوير العديد من الأراضي الزراعية بعدما هجرها أصحابها لعدم قدرتهم على زراعتها خاصة بعد تراكم ديون بنك التنمية والائتمان الزراعي عليهم بسبب ارتفاع نسبة الفائدة على القروض الممنوحة لهم بنسبة 50% في بعض الحالات،مطالبا بتكريم الفلاح في عيده برفع الغرامات المفروضة عليهم ومنع المبيدات المسرطنة والمغشوشة من غزو الأسواق والتصدى لظاهرة ارتفاع أسعار البذور والخامات.

عيد قومي للفلاحين  

اشتكى النوبي أبو اللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، من تجاهل الاحتفال بعيد الفلاح احتفالًا رسميًا مثل كل تلك الاحتفالات التي ترعاها الحكومة وتكرم أصحابها مثل عيد العمال وغيره من الأعياد والمناسبات الرسمية، متسائلا: لماذا لا يقام حفل سنوي لتكريم المزارعين ممن يحققون أعلى نسبة إنتاجية فى المحاصيل المختلفة؟، فيكون هذا الفلاح هو رجل العام في زراعة القطن وذاك رجل العام فى إنتاج الأرز أو القمح أو الذرة أو الفول أو القصب أو البرتقال، ولماذا لا تحرص وزارة الزراعة على إقامة حفل فني ترفيهي لهؤلاء النابغين في الزراعة الحقلية؟ ويشهد الرئيس تكريمهم بنفسه؟ لذلك لابد من إعادة الهيبة والمكانة للفلاح والتعرف على مشكلاته عن قرب.

وعبر الأمين العام للفلاحين، عن عدم رضاه عن تعامل الحكومة مع الفلاح وأن هناك تجاهلا تاما لقضاياه، لافتا إن مشاكل الفلاح تزداد يوم بعد الآخر، وعلى الحكومة ان تأخذ بعين الاعتبار تذليل هذه العقبات ورفع المعاناة عن كاهل هذه الشريحة، مطالبا بضرورة اعتبار عيد الفلاح عيد قومي لمصر تكريما له واعترافا صريحا من الدولة بجهوده في التنمية ودوره المؤثر في قطاع الأمن الغذائى وأنه الركيزة الأساسية في بناء المجتمع.

وتابع: "نعلم علم اليقين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يود أن يصافح جميع فلاحي مصر واحدًا واحدًا ودائما يصفهم بأنهم "جنود الدولة المخلصين" الذين يؤدون عملهم في صمت وهدوء دون ضجيج ولهذا على الحكومة أن تهتم بقضاياهم وتذلل العقابات التي تواجههم".