loading...

جريمة

«تفجير الكنائس» و«محاولة اغتيال السيسي».. أبرز محاكمات الأربعاء

محكمة - أرشيفية

محكمة - أرشيفية



يعود قطار المحاكمات اليوم الأربعاء إلى الانطلاق من جديد، بعد إجازة رأس السنة الهجرية، ومن المقرر أن تشهد جلسات اليوم النطق بحكم إعدام 38 متهمًا بخلية تفجير الكنائس، محاكمة 292 متهمًا في قضية محاولة اغتيال الرئيس السيسي،والحكم في دعويين طالبتا بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بعودة الضباط الملتحين للعمل وإلزام وزير الداخلية بعزلهم من الخدمة، وكذلك نظر قضية إعادة محاكمة العضو المنتدب لشركة "إيجوث" في اتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة 13 مليون و543 ألف جنيه، علاوة على نظر محاكمة 19 متهما من كوادر الإخوان بمحافظة دمياط في القضية رقم 851 جنايات مركز دمياط، لسنة 2016.

خلية تفجير الكنائس

المحكمة العسكرية، المنعقدة بمنطقة المستعمرة بالعامرية، تصدر الحكم علي 48 متهماً في «خلية تفجير الكنائس» بالإسكندرية وطنطا والعباسية وتفجير كمين النقب بالوادي الجديد في القضية رقم 165 عسكرية الإسكندرية.

كانت المحكمة أمرت بإحالة أوراق 38 متهماً من أصل 48 متهماً لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء رأيه الشرعي الاستشاري في إعدامهم شنقاً.  

والمحالين للمفتي هم عزت محمد حسن حسين وشهرته عزت الأحمر ومهاب مصطفي السيد قاسم وشهرته الدكتور و عمرو سعد عباس إبراهيم و وليد أبو المجد عبد الله عبد العزيز و مصطفي عمر أبو بكر محمد و مصطفي عبده محمد حسين سعيد وحمادة جمعة محمد سعداوي و تاج الدين محمود محمد محمد وبهاء الدين منصور مصطفي و عبد الرحيم فتح الله عبد الرحيم حسين و سعودي كمال عبد أللاه عبد الرحيم و محمد مبارك عبد السلام متولي وسلامة أحمد سلامة محمد قاسم، وزياد أبو الفضل منتصر محمد وعبد الرحمن مصطفي احمد عويضة ومحمود علي محمد مصطفي حمدان و محمد حسين محمد علي حسين و محمد جاد الكريم عطيتو سنوسي و مصطفي أحمد محمد أبو زيد و علي شحات حسين محمد شحاتة و علي محمود محمد و محمد غريب حسن بكري و محمد بركات حسن أحمد و مصطفى سيد محمد علي و عبد الرحمن كمال الدين علي حسين و سلامة وهب الله عباس إبراهيم عطا و مصطفي عثمان بدر سليمان.

ومحمد يوسف أبو بكر حافظ و طلعت عبد الرحيم محمد حسين و عمر سعد عباس إبراهيم ورفاعي علي أحمد محمد وأحمد مبارك عبد السلام متولي وحسام نبيل بدوي حامد و رامي محمد عبد الحميد عبد الغني و علا حسين محمد علي وعبد الرحمن عبد الفتاح علي عويس و محمد فتحي سيد جمعة و أحمد عاطف عوض صالح.

كان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، قد أمر بإحالة 48 إرهابيا، إلى القضاء العسكري، لاتهامهم بتولي بجماعة (داعش) الإرهابية وتأسيس خليتين لها بمحافظتي القاهرة وقنا، والانضمام إليها والمشاركة فيها، وارتكابهم وقائع تفجير الكنائس الثلاث (البطرسية بالعباسية والمرقسية بالإسكندرية ومارجرجس بالغربية) وقتل والشروع في قتل مرتاديها وقوات تأمينها والهجوم على كمين النقب وقتل عدد من القائمين عليه من قوات الشرطة والشروع في قتل الباقين والاستيلاء على أسلحتهم وتصنيعهم وحيازتهم سترات وعبوات مفرقعة وأسلحة نارية وذخائر والالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي خارج البلاد وتلقيهم تدريبات عسكرية بمعسكرات تابعة للتنظيم بدولتي ليبيا وسوريا.

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، من خلال اعترافات المتهمين والمعاينات لمواقع الأحداث والأماكن المحيطة بها، والتقارير الفنية وتقارير مطابقة البصمات الوراثية أن الانتحاري محمود شفيق محمد مصطفى هو مرتكب واقعة تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، بتكليف من القيادي بالتنظيم مهاب مصطفى السيد قاسم، حيث حضر الانتحاري من محافظة شمال سيناء بعد أن نقله عضو التنظيم محمود حسن مبارك بسيارته ماركة هيونداي فيرنا ذهبية اللون، وأقام بمسكن المتهم رامي محمد عبد الحميد عبد الغني بمنطقة الزيتون بمحافظة القاهرة.

وأوضحت التحقيقات أنه بتاريخ 8 ديسمبر الماضي حضر إليه المتهمان عمرو سعد عباس ووليد أبو المجد عبد الله، بعد أن تسلما 3 سترات ناسفة من المتهمين عزت محمد حسن وحسام نبيل بدوي، وأقاما معه بذات المسكن، ثم قاموا برصد الكنيسة البطرسية ومحيطها يومي 9 و 10 ديسمبر الماضي، وفي صباح يوم الأحد 11 ديسمبر ارتدى الانتحاري سترة ناسفة واصطحبه المتهمان عمرو عباس ووليد أبو المجد بسيارة الأخير إلى مقر الكنيسة، فدلف إليه وفجر نفسه، مما أسفر عن مقتل 29 وإصابة 45 آخرين.

وأجرت نيابة أمن الدولة العليا معاينة تصويرية لمسكن المتهم رامي عبد الحميد الذي ضبط فيه سترتين مفرقعتين مثل المستخدمة في تفجير الكنيسة البطرسية.. كما عثرت على ملابس وأثار بيولوجية ثبت من فحص البصمة الوراثية لها تعطابقها مع البصمة الوراثية لأشلاء محمود شفيق محمد مصطفى المعثور عليه بموقع الانفجار بالكنيسة البطرسية.

محاولة اغتيال السيسي 

تنظر أيضًا المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 292 متهمًا في قضية محاولة اغتيال الرئيس السيسي، وولى عهد السعودية السابق، محمد بن نايف، في القضية 148 عسكرية .

نسبت النيابة للمتهمين اتهامات باغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.

كما وجهت لهم رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحاري أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات.

«الضباط الملتحين» 

تصدر محكمة القاهرة الأمور المستعجلة المنعقدة فى محكمة عابدين، الحكم في دعويين طالبتا بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بعودة الضباط الملتحين للعمل وإلزام وزير الداخلية بعزلهم من الخدمة.

جاء بالدعوى الأولى التي أقامها المحامى محمد حامد سالم وحملت رقم 1340 لسنة 2018 مستعجل القاهرة، أنه فوجئ يوم 23 يونيو الماضى، بصدور الحكم القضائى رقم 10113 لسنة 61 ق من المحكمة الادارية العليا بإرساء قاعدة خطيرة بعودة الضباط الملتحين إلى الخدمة حتى بعد أن كشفوا عن تصنيفهم وانتمائهم الدينى فى مصر، التى تعتبر مهد كل الأديان وتتميز بتماسك الوحدة الوطنية التى تمثل الكتلة الصلبة أمام مخططات التقسيم الأمر الذى يهدد أمن واستقرار المجتمع ويحدث حالة من الارتباك بين نسيجى الشعب المصرى واختراق النظام الأمنى المصرى متمثلة فى وزارة الداخلية.

وقال إن حكم المحكمة الإدارية العليا أحل نفسه محل مجلس التأديب الاستئنافى دون مقتضى وتدخل فى اختصاصات مجلس التأديب الاستئنافى واغتصب سلطاته حسبما هو ثابت بمدونات الحكم.

ولفت إلى أن المحكمة كانت تملك إعادة الأمر لأهله لاستيفاء بعض الإجراءات ولكنها لم تفعل وأصرت على المضى قدما للفصل فى الدعوى بدلا من إعادة الملف إلى مجلس التأديب الاستئنافى صاحب الاختصاص الأصيل وأصدرت المحكمة الحكم برأيها من وجهة نظرها الدينية والإنسانية البحتة دون اعتبارات الصالح العام وبالمخالفة للقانون والدستور.

وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة بإلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعزل الضباط الملتحين نهائيا من الخدمة حتى ولو أزالوا لحيتهم وعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا بشأن عودتهم للخدمة.

فيما طالبت الدعوى الثانية التي أقامها المحامي محمد عبدالرزاق، وحملت رقم 1385 لسنة 2018، بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بعودة الضباط الملتحين للعمل لحين الفصل في الطعن الذي ستقيمه هيئة قضايا الدولة نيابة عن الحكومة.

رشوة إيجوث

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر إعادة محاكمة العضو المنتدب لشركة "إيجوث" في اتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة 13 مليون و543 ألف جنيه.

المتهمون في القضية هم: ممدوح محمد عبده رطب العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، وأحمد عبد الفتاح حنتيره "مالك شركة الكنانة للمقاولات"، ولورانس داود يوسف "مالكة شركة بيرفكت"، وصلاح محمد صفوت القاضي "مدير فرع شركة الإنشاءات العربية بمصر"، وبدوي عبد الحميد يوسف "الوسيط في تقديم الرشاوى".

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الأول، أنه بصفته موظفًا عموميًا -العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق إيجوث-طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ لنفسه المبالغ المالية موضوع الاتهام، من المتهمين الثلاثة مقدمي الرشاوى.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين الثلاثة مقدمي الرشاوى، أنهم قدموا رشوة لموظف عمومي، لأداء عمل من أعمال وظيفته، في حين أسندت إلى المتهم الأخير أنه توسط في تقديم رشوة لموظف عمومي.

أحداث شغب دمياط
تستأنف محكمة جنايات دمياط، نظر محاكمة 19 متهما من كوادر الإخوان بمحافظة دمياط في القضية رقم 851 جنايات مركز دمياط، لسنة 2016.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم الانضمام لجماعة محظورة والتظاهر دون تصريح، والتحريض على مؤسسات الدولة وإثارة الشغب والعنف.