loading...

إقتصاد مصر

شعبة الأدوات المنزلية: 90% تراجعًا في المبيعات منذ تعويم الجنيه

الأدوات المنزلية

الأدوات المنزلية



سوق الأدوات المنزلية يعانى منذ فترة حالة ركود دفعت بعض التجار لتسميته بالسوق الميت، ورغم مرور أعياد ومناسبات مختلفة على مدار الشهور الماضية، فإنها لم تكن كفيلة بإنعاش حالة البيع والشراء.

شعبة الأدوات المنزلية بالاتحاد العام للغرف التجارية، حاولت على مدار ما يقرب من عامين ومنذ تحرير سعر الصرف حتى الآن التعامل مع الموقف بالعديد من الطرق، جاء على رأسها المكاتبات التى تم إرسالها لوزير الصناعة والتجارة بل ومجلس الوزراء، فضلاً عن فكرة اتجاه عدد من التجار للتصنيع ومقترح إنشاء مدينة للأدوات المنزلية متكاملة، إلا أن هذه المحاولات لم تجد نفعًا مع وضع السوق.

وأعلنت الشعبة المنظمة لتجار الأدوات المنزلية أن نسبة المبيعات تراجعت لنحو 90%، وهو ما يعنى أن السوق شبه متوقف وهو الأمر الذى يطرح العديد من الأسئلة حول أسباب ذلك والمخرج من هذه الأزمة، وما إن كان سوق الأدوات المنزلية قد قارب على التوقف أم هناك بوادر لانتعاشة تحييه من جديد؟.

IMG_6772

اقرأ أيضا: يضرب الصناعة المحلية.. «الأدوات المنزلية» تحذر من غزو المنتج التركي 

أسباب وصول حجم التراجع فى المبيعات لـ90%:

فتحى الطحاوى نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، قال إن السوق يشهد حالة من الركود لم تكن موجودة قبل عامين خاصة بعد ارتفاع الرسوم الجمركية، هذا بالإضافة إلى أن حالة الغلاء العامة التى لم تعد تسمح بشراء مثل هذه الأدوات، "المواطن أصبحت أولوياته البحث عن الطعام والشراب وليس توفير أطقم توضع بها هذه الأطعمة".

ولفت الطحاوى إلى أن السوق بالفعل يحتضر، والأسعار رغم استقرارها وعدم تحركها مؤخرًا على الإطلاق إلا أن السلع لا تجد من يشتريها، وأضاف الطحاوى أنهم قدموا مقترحا بـ10 نقاط للخروج من الأزمة وهي:

1- إعادة النظر فى طريقة التسجيل طبقا للقرار ٤٣ لعام ٢٠١٦ الخاص بالمصانع الموردة لمصر.

٢- إعادة النظر فى قرار ترخيص المخازن، وإلزام التجار بوجود مخزن بمواصفات خاصة للتخزين.

٣- إعادة النظر فى قرار ٩٩١ لعام ٢٠١٥م الخاص بالفحص المسبق، وما ينتج عنه من أعباء يتم إضافتها على التكلفة النهائية للسلعة.

٤- تخفيض الضرائب والجمارك بنسبة ١٠% شرط تسجيل عدد معين من العاملين فى التأمينات الاجتماعية.

٥- احتساب الدولار الجمركى بسعر ١٢جنيها على المعدات ومستلزمات الإنتاج.

٦- احتساب قيمة مضافة ٢.٥% على مستلزمات الإنتاج واستردادها عند التصدير.

٧- زيادة مرتبات العاملين بالدولة وربطها بالإنتاج لزيادة القوة الشرائية.

٨- التحصيل للضرائب المستحقة للدولة من كبار المستثمرين فى التجارة والصناعة.

٩- عمل تسهيلات كبيرة لأى شخص مسجل وعليه تقديرات ضرائب بأن يتم تخفيض المستحق شريطة الدفع المسبق.

١٠- إعفاء ٥٠% من قيمة المستحق للضرائب لـ٣ سنوات قادمة شريطة الدفع النقدى المقدم لها.

اقرأ أيضا: شعبة «الأدوات المنزلية»: إجراءات يوليو المقبل «كارثية».. والأسعار زادت 250% 

أدوات الخروج من الأزمة:

واعتبر نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية أن الحكومة فى حاجة إلى مراجعة القرارات المتعلقة بالجمارك والسعى فى تخفيض سعر الدولار الجمركى والرسوم المفروضة على الاستيراد، مشيرًا إلى أن هذه المطالب قد تم تقديم مذكرة بها لوزير الصناعة والتجارة، وبها كل أدوات ومقترحات تحسين المناخ التجارى بل والصناعى أيضا وكان من بينها ضرورة مراجعة قرار رقم 43 لسنة 2016 الخاص بتسجيل المصانع المؤهلة والذى دمر السوق المحلى.

فيما أكد أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن التهريب بات ملاذ العديد من التجار مؤخرًا للهرب من الجمارك، وهو ما يتسبب فى فقدان خزانة الدولة للمليارات، معتبرا أن الشعبة قد ساهمت فى الخروج من الأزمة بوضع مقترحاتها تفصيلية على مكاتب الجهات المختصة وعليهم التدخل لحلها سواء بتعزيز الصناعة الوطنية والإسهام فى تيسير الإجراءات أو بتخفيض الضرائب والجمارك المفروضة على الواردات من الخارج.

اقرأ أيضا: الأدوات المنزلية: تراجع مبيعات الألومنيوم بعد زيادة أسعارها 35% 

وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أن قيمة الإنتاج لصناعة الأجهزة المنزلية بلغت 3.2 مليار جنيه فى الربع الثالث من عام 2016 مقابل 2.6 مليار جنيه للربع الثانى من عام 2016 بزيادة قدرها 20.6%.  

وكانت هيئة التنمية الصناعية، قد خصصت نحو 150 ألف متر مربع لإنشاء مجمع للأدوات المنزلية والتى ستبدأ بـ5 مصانع: مصنع بورسلين منزلى وفندقى، ومصنعى ألمنيوم مطلى سيراميك وجرانيت، ومصنع زجاج، ومصنع حقن بلاستيك وتجميع أجهزة كهربائية، ومصنع صناعات مغذية، ومصنع استانلس ستيل منزلى، وتقدر التكلفة المبدئية للمشروعات فى أولى مراحلها بنحو 230 إلى 250 مليون جنيه، وتصل إلى ما يقرب من 350 إلى 400 مليون جنيه خلال 5 سنوات. وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أن قيمة الإنتاج لصناعة الأجهزة المنزلية بلغت 3.2 مليار جنيه فى الربع الثالث من عام 2016 مقابل 2.6 مليار جنيه للربع الثانى من عام 2016 بزيادة قدرها 20.6%.  

أما إجمالى واردات مصر من الـ5 دول والمتمثلة فى "الصين، ألمانيا، أمريكا، إيطاليا، روسيا"، فتراجع أيضا فى الفترة من يناير - مايو 2017، مقارنة بذات الفترة من عام 2016، حيث بلغ خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالى 8.891 مليار دولار، مقابل 11.452 مليار دولار، فى الـ5 أشهر الأولى من العام الماضى، بنسبة 38.1% من إجمالى صادرات هذه الفترة.

وجاءت أهم السلع التى يتم استيرادها على النحو التالي: آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 657.7 مليون دولار، مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 438.8 مليون دولار، لدائن ومصنوعاتها "سيور الحركة والأنابيب الداخلية للسيارات" بـ132.8 مليون دولار، وآلياف تركيبية بقيمة 112.2 مليون دولار.

ووفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن إجمالى فاتورة واردات مصر من أهم 5 دول تستورد منها فى العالم بلغ نحو 8.891 مليار دولار، وذلك خلال الفترة من يناير - مايو 2017، حيث مثلت قيمة واردات هذه الدول نسبة 39.1% من إجمالى حجم واردات مصر الذى بلغ، خلال الفترة المذكورة، نحو 22.7 مليار دولار.

وأعلن جهاز الإحصاء فى نشرته حول حجم التجارة الخارجية لمصر عن الفترة من يناير - مايو 2017 عن تراجع واردات مصر خلال هذه الفترة المذكورة من العام الجارى مقارنة بمثيلتها من العام الماضى، حيث بلغ الإجمالى لفترة هذا العام 22.7 مليار دولار مقابل 30 مليار دولار تقريبا خلال ذات الفترة من عام 2016.