loading...

برلمان

إخواني في بيت الأمة.. عضو عليا «الوفد» بقائمة الإرهابيين

حزب-الوفد

حزب-الوفد



تضمنت قائمة المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية والصادر بحقهم قرار بالتحفظ على أموالهم والذي أعلنه أمس، المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، رئيس لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية، شركة الفاطمية للتجارة والتوزيع والاستيراد والتصدير، المملوكة لـ"محمد الفقي" عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وأحد ممولينه الرئيسيين خلال الأونة الأخيرة.

انتماء الفقي لجماعة الإخوان، لم يكن مفاجأة بالنسبة لحزب الوفد، فقيادات الحزب جميعها تعرف خلفياته، وخاصة الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد السابق، والذي سبق وأن أصدر  المستشار عزت خميس رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة السابق في 10 فبراير 2016، قرارا بالتحفظ على أمواله، ومنعه من التصرف في كافة أمواله العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والمستندات، وكذا منعه من التصرف في كافة حساباته المصرفية أو الودائع وغيرها.

الأمر الذي دعا البدوي وقتها إلى إصدار قرار بفصله، بعد أن تلقى اتصالا هاتفيا من إحدى الجهات الأمنية يفيد بتزعم أحد قيادات الحزب لخلية إخوانية وتلقيه تمويلات من الخارج، وتم اكتشاف هذه الخلية بعد التحقيق مع عدد من أعضاء جماعة الإخوان، كما أن هذا العضو شارك في تمويل عدد من العمليات التي تنفذ ضد القوات المسلحة والشرطة.

لم تكن هذه المرة الأولى التي يفصل فيها الفقي، حيث سبق وصدر ضده قرارًا بالفصل في 2012، وعاد للوفد مرة أخرى في 2014 بعد جمع توقيعات لعودته.

كان المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح رئيس  لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية، والإرهابين، أصدر أمس قرارا  بالتحفظ على عدد 1589 عنصرًا من العناصر المنتمية والتي تدعم التنظيم الأخواني، و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعا إلكترونيًا وقناة فضائية. 

ووردت للجنة التحفظ والحصر من مصادرها المختلفة معلومات وتحريات دقيقة تأكدت من صحتها، بقيام قيادات وكوادر تنظيم الإخوان، بإعادة صياغة خطة جديدة لتدبير موارده المالية واستغلال عوائدها في دعم النشاط التنظيمي كأحد ركائز دعم الحراك المسلح من خلال قيام التنظيم الإرهابي بإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على ما تبقى من أمواله ومنشأته الاقتصادية من أبرزها تهريب الأموال السائلة من العملات الأجنبية خارج البلاد للإضرار بالاقتصاد القومي لتقويض خطط الدولة للتنمية وتكليف عدد من عناصره لتهريب الأموال من خلال الشركات التابعة للتنظيم وعناصره بنظام المقاصة مع رجال الأعمال المنتمين للتنظيم والغير مرصودين أمنيا. (التفاصيل)

اقرأ أيضًا: منها حصر أموال الإرهابيين.. السيسي يصدر عددًا من القرارات الجمهورية